از آنجایی که عمدتا مکانیسم‌های بازار، کنترل اطلاعات به بخش‌های مختلف استفاده‌کنندگان این اطلاعات را نمی‌دهد، بنابراین همواره این فرض وجود دارد که آزادی مطلق در ایجاد و پخش تبلیغات، به بیان واقعیت محصول کمک نمی‌کند، اما این درک را محدود می‌کند.
در قوانین کشورمان قواعدی را می‌توان یافت که مرز بین تبلیغ اغواکننده یا گمراه‌کننده و تبلیغ واقعی را بطور غیر کاربردی مشخص کرده است. بطور نمونه در آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بویژه بندهای «ب»«ت» ماده ۲ و بند « ه» ماده یک اشاره می‌کند که تبلیغ خلاف واقع، ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت و کیفیت کالا شود و یا استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند؛ به نحوی که مصرف‌کننده را فریب دهد جرم محسوب می‌شودو نهاد های قانونی باید در این خصوص با متخلفان برخورد کنند.
ضمن آن که در ماده ۳ آیین نامه فوق، مسئولیت تبلیغ خلاف واقع را بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی می‌داند. همچنین درماده ۵۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران عنوان شده که تأمین‌کننـدگان در تبلیغـات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل کنند. این قانون بر لزوم رعایت رویـه حرفـه ای تاکید کرده اسـت. حرفه‌ای بودن به منزله محدودیت‌های حاکم بر اخلاقیات از درون است که خود تاحدودی ناشی از عرف رایج بر بازار کسب‌وکار است .
- هفته نامه ۳۵۱ اطلاعات بورس، صفحه ۴
نظر شما